أكدت مصر والسودان رفضهما للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في حوض نهر النيل الشرقي، معتبرين أن السد الإثيوبي يمثل خرقًا للقانون الدولي ويترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، فضلاً عن كونه تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة.
وشدد الجانبان، خلال مشاورات مشتركة، على ضرورة تأمين الأمن المائي لكل من مصر والسودان باعتباره وحدة متكاملة لا تنفصل، مؤكدين التزامهما بالحفاظ الكامل على حقوقهما المائية.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التشاور والتنسيق والعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة المبادرة إلى أسسها التوافقية التي انطلقت منها، بما يضمن مصالح جميع دول الحوض ويحافظ على الاستقرار الإقليمي.