أعلنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، اليوم الخميس في نواكشوط، عن إطلاق مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي، تهدف إلى تحسين دقته وضمان إنصافه من خلال إخراج تدريجي للأسر التي تحسنت أوضاعها المعيشية، وإدخال الأسر الأشد فقراً وهشاشة ضمن المستفيدين من برامج الدعم.
وأوضح المندوب العام لـ"التآزر"، السيد الشيخ ولد بد، في مؤتمر صحفي، أن النسخة المحدثة من السجل الاجتماعي تستند إلى مسوحات علمية شملت مختلف مناطق البلاد على مدى أكثر من عام، ومكنت من تصنيف الأسر وفق أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن عملية التحيين ستنعكس مباشرة على قوائم المستفيدين من التحويلات النقدية والتأمين الصحي المجاني والبرامج التنموية الأخرى، بما يضمن مزيداً من الشفافية والعدالة.
وأشار ولد بد إلى أن الأسر التي ستُستبعد من السجل بعد تحسن ظروفها ستُوجَّه نحو برامج تنموية لتعزيز إدماجها الاقتصادي والاجتماعي، فيما ستحصل الأسر الجديدة على دعم مالي ربع سنوي وتأمين صحي شامل، إضافة إلى مختلف برامج الحماية الاجتماعية. كما أعلن عن إطلاق حملة تحسيسية لشرح نتائج المسوحات وفتح باب التظلمات أمام المواطنين.
وأكد المندوب العام أن آلاف الأسر الموريتانية استفادت خلال السنوات الماضية من برامج “التآزر”، التي أسهمت في تحسين ظروفها المعيشية، مشدداً على أن هذا التوجه يجسد التزام فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الخدمات من المواطنين.