تشهد الساحة الوطنية نقاشاً متزايداً حول ضرورة تسريع وتيرة التحضيرات السياسية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك عقد مؤتمر عادي لاختيار قيادة جديدة قبل نهاية العام الجاري، على أن تكون سنة 2026 محطة أساسية للتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية، أو حتى سنة انتخابات مبكرة إذا ما أفضى الحوار المرتقب إلى ذلك.
وتطرح بعض الأصوات السياسية خيار الدخول المباشر في حوار وطني شامل، عبر تشكيل هيئة عليا لإدارته، وتكليف شخصيات قادرة على التعاطي مع متطلباته ضمن التعديل الوزاري المنتظر، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين في العملية.
كما يجري التأكيد على أهمية إقرار رؤية سياسية وأمنية جديدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال الدفع بكفاءات قادرة على تأمين المصالح الاستراتيجية للبلاد، مع التركيز على ملفات الأمن والدبلوماسية الخارجية، وتجنب الانغماس في الصراعات الداخلية.
ويرى مراقبون أن القرار النهائي في هذه القضايا يظل بيد رئيس الجمهورية، بحكم موقعه الدستوري وتجربته السياسية الثرية، فيما يواصل الرأي العام متابعة التطورات باهتمام، وتقديم مقترحات تسعى إلى تعزيز مكانة النظام وترسيخ الاستقرار الوطني.