أكد القاضي عبد الله اندگجلي أن المنظومة العقابية في موريتانيا تواجه تحديات كبيرة تعيق تنفيذ الأحكام الجزائية وتحقيق أهداف السياسة العقابية، رغم وجود إطار تشريعي يحدد الجرائم والعقوبات ويضع الأسس العامة للمنظومة العقابية.
وأوضح القاضي اندگجلي أن القانون الجنائي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بقانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام، ويبين اختصاصات الجهات المتدخلة في التنفيذ، سواء كانت قضائية أو إدارية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الجهات الرئيسية المنوطة بتنفيذ الأحكام تشمل النيابة العامة، والمحاكم مصدرة الأحكام، وقاضي تنفيذ العقوبات، بينما تشرف المديرية العامة للسجون على الجانب الإداري داخل المؤسسات العقابية. ورغم تحديد الاختصاصات، أوضح القاضي أن الواقع العملي يظل بعيدًا عن الأهداف المرجوة بسبب اختلالات قانونية وبنيوية، بما في ذلك ضعف البنية التحتية للسجون، نقص الموارد البشرية والمالية، وعدم تفعيل برامج الإصلاح وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يفتقر إلى أحكام واضحة لتنفيذ العقوبات ضد الأشخاص المعنوية، وأن النصوص المتعلقة بالسجون لم تعد تواكب المستجدات، ما يتطلب مراجعتها لضمان حقوق السجناء والمعاملة الإنسانية اللائقة. كما أشار إلى محدودية اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات، وعدم فرض جزاءات على المخالفات، مما أدى إلى ضعف تفعيل دوره.
وختم القاضي اندگجلي بالقول إن تحسين المنظومة العقابية في موريتانيا يتطلب تعزيز البنية التحتية للسجون، مراجعة التشريعات، وتفعيل برامج الإصلاح والدمج الاجتماعي للمحكوم عليهم، لضمان تحقيق الأهداف الأمنية والاجتماعية للسياسة العقابية.