عقد وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعًا موسعًا مع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، لبحث آليات تمويل القطاع الزراعي.
ويأتي الاجتماع، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، لعرض الخلاصات الأولية لدراسة حول تمويل الزراعة أعدتها الوزارة، وإطلاق مسار تشاوري فعلي لتقديم مقترحات تثري أعمال اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مناسبة في هذا المجال.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن اللقاء يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة العملية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، والتي يحظى فيها القطاع الزراعي بالنصيب الأكبر. وأكد أن المقاربة الجديدة تستند إلى الإرادة السياسية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، انطلاقًا من توفر الأراضي الخصبة والموارد المائية واليد العاملة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في إيجاد آلية تمويل فعّالة ومستدامة تراعي المخاطر المرتفعة والديون المتعثرة، مع تعزيز الحوكمة لضمان نجاعة الأداء.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن الاجتماع يهدف إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين في بلورة رؤية واضحة للتمويل الزراعي، فيما شدد محافظ البنك المركزي على أن معالجة الإشكاليات التمويلية تتطلب تدخل الدولة عبر آليات كالتأمين ضد الآفات، وربط التمويل بالمردودية.
أما رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فأشاد بالنجاحات التي حققها القطاع الزراعي، مبرزًا أن موريتانيا تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي الأرز والخضروات منذ العام 2022، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.