ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى، اجتماع لجنة وزارية خُصص لفحص ومناقشة الدراسة المقدمة حول وضعية الطلبيات العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها.
وبحسب الإيجاز الصادر عقب الاجتماع، فإن الهدف يتمثل في تعزيز الشفافية في إجراءات العرض والمنح، بما يضمن تنفيذاً أفضل للصفقات العمومية، وذلك انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يجعل من الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في العمل العمومي محوراً للأولويات الوطنية.
وأمر الوزير الأول بأخذ الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها الوزراء والفنيون بعين الاعتبار، لضمان إعداد دراسة متكاملة تستند إلى الواقع وتستجيب لظروف تنفيذ الطلبيات العمومية، مع تحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة والمرونة والفعالية من جهة أخرى.
كما وجّه بتنظيم اجتماعات فنية تضم كافة الجهات المعنية بالطلبيات العمومية، وجمع المعلومات اللازمة لتحسين محتوى الوثيقة المقترحة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح هذا القطاع الحيوي.