أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي مرسوما يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات التعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، متضمنا مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة.
وينص المرسوم على حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل مؤسسات التعليم الخاص، وإلزامها باعتماد البرامج والمناهج الرسمية، مع التشديد على احترام الثوابت الدينية وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كما أوجب المرسوم على هذه المؤسسات توفير الظروف الصحية الملائمة للتلاميذ، والالتزام بالطاقة الاستيعابية، ومنع جميع أشكال العقاب البدني أو النفسي.
وأكد أن تراخيص مؤسسات التعليم الخاص تمنح بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالداخلية، محددا شروط التأطير والتدريس، والإجراءات العقابية في حال مخالفة الضوابط المنصوص عليها.
ونصت المادة 38 من المرسوم على منح المؤسسات الخاصة المرخصة قبل صدوره مهلة أقصاها فاتح أكتوبر 2025 للامتثال لترتيباته.