دعت الشرطة الوطنية، اليوم، جميع مالكي الدراجات النارية إلى استكمال وضعيتها القانونية، مؤكدة عزمها على مواصلة حملة إنفاذ القانون المتعلقة بالسلامة الطرقية والأمن العمومي.
وأوضحت الشرطة، في بيان صادر مساء اليوم، أن الحملة تستهدف خصوصاً الدراجات غير المستوفية للشروط القانونية، مبيّنة أن الإجراءات المطلوبة تتضمن: التسجيل الإلكتروني في مركز القيادة والمراقبة، الجمركة، الترقيم، وثيقة الملكية، إضافة إلى رخصة السياقة.
وأكدت الشرطة أن هذه التدابير تأتي في إطار جهودها للحد من المخاطر المرورية، وتعزيز الأمن على الطرقات.