الحوادث- ثلاثة أسابيع مرت حتى الآن على جريمة السطو على فرع مصرف BMCI في تفرغ زينه، ولم يعثر على خيط يقود الأمن الى لمنفذي الجريمة التي تمت في عز النهار وفي منطقة حافلة بالحركة، وعلى مصرف مأمن بالتجهيزات الألكترونية التي تحفظ في أدنى الحالات الصورة من خلال الكميرات المنصوبة لمراقبة الداخل والخارج.
الشرطة حسب المعلومات المتحصل عليها من مصادر مقربة من لجنة البحث التي تم تكليفها من قبل اللإدارة الجهوية للولاية الغربية، بتفويض من المدير العام تتخبط في بحثها بحيث أنها تحشد أصحاب السوابق والمشتبه فيهم في مثل هذه الأشكال من أعمال السطو، والتي تعد العملية -نشازا- عن جميع العمل الاجرامي المعروف،وفريدة من نوعها على متسوى الجرائم التي حدثت في موريتانيا، وهذا ماجعل الأمن يرتبك ويبحر في حيرة جعلته يرمي بالاتهام إلى كل من يشتبه فيه.
بعض المعلومات من خارج دائر لجنة البحث تفيد بأن العصابة التي سطت على المصرف لاعلاقة لها بطبقة الصوص المعروفة في الأوساط الاجرامية، وأن أصحابها من الوزن الثقيل بمعنى أن التصرف الذي قاموا به لايمكن أن يتجرأ عليه إلا من كان له يسند قوي، إما على شخصية لها اعتبار ووزن كبير، الأمر الذي يوحي بأن العصابة التي سطت على المصرف أنها من أبناء الطبقة المتنفذة، وعلى هذا التفسير لاتجرأ الشرطة على توجيه التهم إليها خوفا من أن تفقد مناصبها، أو تشرد في الداخل ،رغم أن بعض من تتهمهم هذه المصادر من ابناء الطبقة الثرية والنافذة لديهم سوابق في السطو والسرقة حسسب نفس المصادر.