أشرف الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي ابراهيم ولد مولاي، رفقة والي لبراكنه محمد ولد السالك، اليوم الجمعة ببحيرة مال، على الانطلاقة الفعلية للأنشطة الميدانية لمشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة في ولايتي لبراكنه وكيدي ماغه.
ويهدف المشروع، الممول من صندوق البيئة العالمي بتكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، إلى حماية واستعادة النظم الإيكولوجية للمناطق الرطبة في “مال” و”جلوار” بولاية لبراكنه، و”كركورو” في بلديتي لعبلي وأشليخة بولاية كيدي ماغه. ويتولى تنفيذه الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأكد الأمين العام للوزارة أن المشروع يجسد رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه "طموحي للوطن"، ويترجم أولويات الحكومة في مجال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يشكل خطوة عملية لتعزيز الأمن الغذائي والتوازن البيئي ودعم دخل الفئات الهشة.
من جهته، أبرز رئيس جهة لبراكنه المصطفى محمد محمود أن المشروع يعد أول تدخل من نوعه موجه للمناطق الرطبة، مؤكداً التزام الجهة بمواكبة مختلف مراحله لضمان نجاحه.
أما المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، سيدنا ولد أحمد اعل، فشدد على دور المشروع في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف الإنتاج الزراعي والرعوي، فضلاً عن المساهمة في تصنيف مناطق التدخل ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية.
بدوره، أوضح مدير مكتب الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في موريتانيا، البشير انجاش، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد بدعم الجهود الوطنية والمجتمعات المحلية في مجال حماية النظم البيئية، لافتاً إلى أن الشراكة القائمة مع الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير ستعزز تبادل الخبرات وتوسيع التدخلات.
كما عبّر عمدة بلدية مال، عيسى ولد بوحمادي، عن اعتزاز الساكنة باحتضان الانطلاقة الرسمية للأنشطة، واصفاً التدخل بـ"الفرصة التاريخية" لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف المعيشة.
وقد تخلل الحفل إطلاق عدد من الأنشطة الميدانية، من بينها توزيع معدات زراعية لصالح المزارعين المحليين، إضافة إلى مداخلات لممثلي منظمات غير حكومية شريكة، وذلك بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين وجمع من المهتمين بالشأن البيئي.