صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2024، وذلك بعد استشارة محكمة الحسابات بشأن جودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقتها لقانون المالية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع مع الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة 33,1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 44 مليون دولار)، مخصص لتمويل مشروع إقليمي للتعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل.
وأقر المجلس كذلك مشروعي مرسومين يقضيان بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة كل من الأكاديمية البحرية والشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية "الموريتانية للعقارات".
وفي بداية الاجتماع، هنأ الرئيس الوزراء الجدد على الثقة الممنوحة لهم، وحثهم على العمل بروح الفريق من أجل تعزيز فعالية الأداء الحكومي. كما توقف المجلس عند زيارة الرئيس الأخيرة لبلدية بني نعجى بولاية الترارزة، حيث أشرف على تدشين محطة لمعالجة الطمي ووضع حجر الأساس لتوسعة منشآت آفطوط الساحلي.
واستعرض المجلس خلال جلسته بيانات قدمها عدد من الوزراء حول افتتاح السنة الدراسية 2025 – 2026، وخطة إعادة هيكلة التكوين المهني، إضافة إلى الوضعيات الوبائية المتعلقة بحمى الوادي المتصدع والدفتيريا، فضلاً عن عرض حول الوضع الدولي والحالة في الداخل.
وفي ختام الاجتماع أجرى المجلس جملة من التعيينات شملت:
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا: تعيين التاه أحمد مولود مديراً عاماً.
وزارة المالية: تعيين جالو مامادو عبد الله أميناً عاماً للوزارة.
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: تعيين ألبو رايس مستشاراً فنياً مكلفاً بالعقارات.