تعهدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة محمد لغظف بتطبيق القانون رقم 2007/055 المتعلق بمدونة الغابات، والذي تنص مادته 73 على أن كل من تسبب في حريق – ولو عن غير قصد – يعاقب بغرامة تتراوح بين 250 ألف و3 ملايين أوقية قديمة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى سنتين.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء، إن المنمين يتحملون مسؤولية نحو 90% من الحرائق الريفية، مشيرة إلى أن بعض الأهالي يتسترون على المتسببين في الحرائق، مؤكدة أن هؤلاء سيكونون عرضة للعقوبة القانونية، كما أن أولياء الأمور مسؤولون عن الأطفال في حال تسببهم في اندلاع الحرائق.
وأوضحت بنت محمد لغظف أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة بضرورة العمل الجاد على الوقاية من الحرائق، مؤكدة أن معدل الحرائق هذا الموسم أقل من معدلات السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت الوزيرة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق خلال السنة الجارية بلغت نحو 6 مليارات أوقية جديدة، مقابل 400 مليون أوقية جديدة في الحملة الماضية، لافتة إلى أن الموارد المتاحة لا تغطي نصف الحاجيات في مجال مكافحة الحرائق.
كما أوضحت أن تنفيذ الطرق الواقية من الحرائق سيكون حصرياً من طرف شركة “اسنات”، نظراً لامتلاكها عقداً برنامجياً مع الحكومة وخبرة فنية في المجال، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وتجاوز عراقيل الصفقات.
وأشارت بنت محمد لغظف إلى أن العام الماضي شهد نقصاً في الفرق المتنقلة، مبينة أن الخطة الجديدة تقوم على مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية، حيث ستتولى وزارة الدفاع تأمين مناطق ترابية محددة، بينما تتكفل الحماية المدنية بعمليات الإطفاء.
وأكدت الوزيرة وجود تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها غياب مصادر المياه في بعض المناطق الرعوية، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد تقنيات جديدة للإنذار المبكر تُمكّن من التدخل السريع في حال اندلاع الحرائق.