عقد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه، اجتماعًا افتراضيًا مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، باريك أرين، خُصص لمناقشة مشروع مقترح لتطوير زراعة القمح في موريتانيا.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود موريتانيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إدخال أصناف زراعية مقاومة للظروف المناخية المحلية، وتحديث البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري والمختبرات، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتكوين المهني في المجال الزراعي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن المشروع ينسجم مع أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى توطين زراعته وتطوير إنتاجه.
وأعرب ولد أبوه عن تقديره للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على هذه المبادرة، التي قال إنها تعكس عمق التعاون بين الجانبين، موضحًا أن المنظمة تعمل على دعم الأمن الغذائي في مختلف المحاصيل، ويحتل القمح بينها مكانة محورية.
ويتضمن المشروع مكونات تتعلق بـإنتاج وتوزيع البذور المحسّنة، وتكوين المزارعين، وتطوير التشريعات الزراعية، إلى جانب تشجيع الميكنة الزراعية، واستخدام منصات رقمية للتدريب، ووضع مؤشرات أداء لقياس التقدم ومتابعة التنفيذ.
ويمتد المشروع على مدى خمس سنوات (2025 – 2030)، بتمويل قدره 12.8 مليون دولار أمريكي من صندوق OPP، تحت إشراف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومن المنتظر أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الزراعة، من بينهم الأمين العام، والمستشار الفني المكلف بالبحث والتكوين، ومدير المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية.