احتضنت العاصمة نواكشوط اليوم الأربعاء أعمال ملتقى استثماري رفيع المستوى بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات.
وافتتح الملتقى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بحضور وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي يقود وفداً يضم عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.
ويهدف الملتقى إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يتجاوز الإطار الاقتصادي، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط موريتانيا بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بتجربة المملكة في تنفيذ "رؤية 2030" بوصفها مصدر إلهام لموريتانيا في مسارها نحو بناء اقتصاد متنوع ومنفتح.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة فتحت آفاقاً واعدة للاستثمار في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد، والمعادن، والطاقة المتجددة.
من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار السعودي الجهود الموريتانية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مؤكداً أن البنية التحتية المتطورة والإطار القانوني الحالي يشكلان عامل جذب للمستثمرين السعوديين، وأن القطاع الخاص سيكون محوراً رئيسياً في توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشهد الملتقى تقديم عروض حول فرص الاستثمار في موريتانيا، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال الموريتانيين والسعوديين، ليختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الأعمال في البلدين، إيذاناً بانطلاقة مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي المثمر بين نواكشوط والرياض.