تعهدت السلطات المالية بحل مشكلة إغلاق بعض المحلات التجارية التي يملكها مواطنون موريتانيون في باماكو وعدد من المدن المالية، وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، خلال لقاء جمعه بممثلي الجالية الموريتانية في مالي.
وجرى اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها الوزير إلى جمهورية مالي، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق له، حيث تناول عدة قضايا تهم الجالية الموريتانية، من أبرزها إغلاق المحلات والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا والكوت ديفوار مرورًا بمالي، إضافة إلى ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وأكد الوزير ولد مرزوك أن السلطات المالية التزمت بحل هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لما تمثله من جسر لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الموريتاني والمالي.
ودعا الوزير أفراد الجالية إلى تفهم الظرفية التي تمر بها جمهورية مالي، مؤكدًا حرص الحكومة الموريتانية على متابعة أوضاعهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.