كشف التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات للفترة 2022-2023 عن غياب كامل للرقابة البيطرية على عمليات الذبح العائلي في شركة مسالخ نواكشوط، مما يشكل خطراً على الصحة العمومية.
وأوضح التقرير أن جميع عمليات الذبح العائلي لا تتم مراقبتها أو فحصها من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين في المسلخ، مخالفة بذلك المادة 30 من مدونة التنمية الحيوانية التي تلزم بالفحص البيطري للحيوانات قبل ذبحها.
وأشار التقرير إلى حجم هذه الظاهرة خلال سنة 2021، حيث بلغت عمليات الذبح العائلي:
2,521 رأساً من الأغنام
1,847 رأساً من الأبقار
بمجموع 4,368 رأساً
ولم يعلق مسير الشركة على هذه الملاحظة، رغم أن مرسوم إنشاء الشركة ينص على ضرورة مراعاة أكبر قدر ممكن من ظروف الصحة والنظافة.
وأكدت المحكمة في تقريرها على خطورة هذا الإهمال، محذرة من أن عدم الالتزام بالرقابة البيطرية يعرض صحة المواطنين للخطر ويخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الرقابة الصحية على اللحوم.
التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة البيطرية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.