تقرير محكمة الحسابات: أغلب محطات الوقود تعمل دون تراخيص وتفتقر لإجرءات السلامة

 كشف تقرير صادر حديثًا عن محكمة الحسابات أن غالبية محطات توزيع الوقود في موريتانيا تعمل دون الحصول على رخص تشغيل رسمية، وأُقيمت على أراضٍ غير مملوكة لها، كما تنعدم فيها معدات السلامة ومكافحة الحرائق مثل الأكياس الرملية وعبوات الإطفاء والخوذات والنظارات والقفازات والأحذية الواقية.

وأوضح التقرير أن عدد محطات الوقود في البلاد يبلغ 725 محطة، منها 386 محطة في العاصمة نواكشوط، مشيرًا إلى أن العديد من الملاك اكتفوا بوصل تصريح إنشاء دون استكمال إجراءات الترخيص، في مخالفةٍ صريحةٍ للمادتين 5 و6 من المقرر رقم 348/2019.

وأضاف التقرير أن محطات الوقود لا تتوفر على شهادات مطابقة للمعايير، كما لا تمتلك إفادات تأمين ضد المخاطر، رغم أن المقرر رقم 348/2019 ينص على إلزامية هذه الشهادات قبل التشغيل، مؤكداً أن الإدارة بررت التراخي في تطبيق الإجراءات بـ"التوترات التي شهدها قطاع التموين".

وأشار التقرير إلى أن أغلب المحطات لا تحترم المسافات القانونية المفروضة بينها، رغم أن النصوص تحدد 300 متر كحد أدنى في نواكشوط، و500 متر في عواصم المقاطعات الداخلية، و1000 متر بين محطتين تابعتين لنفس الشركة.

كما سجلت المحكمة اختلالات في دقة المكاييل، حيث بلغ النقص في بعض الحالات 0.28 لتر لكل 10 لترات، مبيّنةً أن هذا الخلل لوحظ في 38 محطة بشكل كبير، وفي 151 محطة بشكل طفيف.

وأكد التقرير أيضًا وجود اختلافات في جودة المواد الموزعة، حيث لاحظت بعثات التفتيش وجود تباين في لون الوقود لنفس المنتج داخل المنطقة الواحدة، ما يرجح احتمال اقتناء بعض المحطات لمواد مهربة.

وختمت المحكمة بالتأكيد على أن مسؤولية المتابعة الفنية تقع على كل من شركة "سومير" ووزارة البترول والطاقة، داعية إلى تسوية وضعية المحطات المخالفة أو إغلاقها بشكل نهائي أو مؤقت وفقًا للقانون.