دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيقات قضائية شفافة بشأن الاختلالات التي كشف عنها تقرير محكمة الحسابات الأخير، ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن من الضروري تحديد المسؤوليات الفردية وإنزال العقوبات الجزائية المستحقة بحق المتورطين، بما في ذلك حرمانهم من تقلد الوظائف العامة، بدل “تعليق القضايا على شماعة المجهول لتسهيل إفلات الضالعين من العقاب”.
وطالب الحزب الجمعية الوطنية بتفعيل دورها الرقابي في مساءلة الحكومة والإشراف على أدائها، منتقداً ما وصفه بـ“الدفاع غير المبرر ومحاولات التلبيس وتضليل الرأي العام بشأن حقيقة الاختلالات القائمة”.
ودعا "تواصل" القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام إلى توحيد الجهود واعتبار مكافحة الفساد أولوية وطنية مشتركة.
كما شدد الحزب على ضرورة تفعيل دور محكمة الحسابات وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها القانونية لإنزال العقوبات بحق المخالفين ورد الأموال المختلسة، محذراً من الاكتفاء بـ“عمليات الرصد وإعداد التقارير التي غالباً ما تنتهي إلى النسيان أو التجاهل”.
واعتبر الحزب أن أي تهاون من قبل السلطة في مواجهة المفسدين يمثل “تفريطاً في المسؤولية وتشجيعاً للفساد والعبث بمقدرات البلاد، وتهديداً لمستقبل الاستقرار والسلم المجتمعي”.