قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن افتتاح العام الجامعي الجديد يأتي في وقت تواجه فيه المنظومة الوطنية للتعليم العالي جملة من الإشكالات والتحديات التي تستدعي، حسب الاتحاد، "وقفة جادة وعاجلة من جميع الشركاء لإنقاذ ما تبقى من المنظومة قبل أن تتهاوى نتيجة سيل القرارات الارتجالية التي طبعت القطاع خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن من أبرز هذه التحديات غياب رؤية تشخيصية واضحة لدى القائمين على الوزارة، وتقادم المناهج التعليمية، إلى جانب فتح تخصصات جديدة دون توفر البنية التحتية اللازمة لها، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"المحاولات الجبانة لإسكات الصوت الطلابي الحر والتضييق على الحريات النقابية والدفع بالساحة الطلابية نحو التأزيم".
وانتقد البيان ما اعتبره معايير عبثية في إسناد المنح المالية وتعطيل المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى حرمان عدد كبير من طلبة الدكتوراه من استكمال دراستهم في الخارج أو الاستفادة من المنح، وتوجيههم إلى مدارس غير مهيأة بعد لا من حيث البنى التحتية ولا الاعتمادات المالية، معتبرًا أن ذلك "يهدد مستقبلهم الأكاديمي بالضياع".
كما أشار الاتحاد إلى ما وصفه بـ"حرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل رغم التزام الوزارة لهم بذلك"، معتبرًا أن هذا الإجراء يعكس "فشلًا إداريًا وتخبطًا في التسيير".
وفي سياق متصل، هنأ الاتحاد الوطني طلاب موريتانيا بمناسبة العام الجامعي الجديد، وخص بالتهنئة الطلبة الجدد في مختلف مؤسسات التعليم العالي، متمنيًا لهم عامًا أكاديميًا "حافلًا بالتميز والمثابرة"، وداعيًا إياهم إلى الإسهام في تطوير العمل الطلابي والارتقاء بالمنظومة الجامعية الوطنية.
وأدان الاتحاد ما وصفه بـ"التلاعب والعبث" الذي شاب انتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية العام الماضي، معتبرًا أن الوزارة استغلت تلك الأحداث لكبت الحريات الجامعية والعودة إلى الوراء عبر "تسيير الجامعة بالمنطق الأمني" وتحويل صلاحياتها إلى الوزارة بشكل يناقض استقلاليتها.
وأكد الاتحاد أن تمثيل الطلاب في المجالس الجامعية حق قانوني مكتسب لا رجعة فيه، وأن العمل النقابي الطلابي الحر حق مكفول بالقانون، مشددًا على أن محاولات تقييده "مصيرها الزوال كما زالت قرارات مشابهة في السابق".
ودعا الاتحاد الوطني إلى مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي للطلاب الموريتانيين، إضافة إلى تحديث المكتبات الجامعية وتجهيزها بالمراجع والمكتبات الإلكترونية.
كما جدد الاتحاد المطالبة بفتح الماستر في جميع مؤسسات التعليم العالي وتعميمها على كافة التخصصات، وتفعيل مدارس الدكتوراه وزيادة تخصصاتها، مع ضرورة ضمان العدالة الأكاديمية والشفافية في القبول والترقي بين مختلف المراحل.