ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعًا خُصص لتنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022–2023 الصادر عن محكمة الحسابات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمديرين العامين للقطاعات والمؤسسات التي شملها التقرير.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير المال العام.
وألزم ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين بتقديم تقارير تفصيلية قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، تتضمن خطط عمل واضحة لتصحيح الاختلالات المسجَّلة، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى لوائح بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير ومقترحات بالعقوبات المناسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاعات المعنية دون تأخير، وإحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بمتابعة دائمة ودقيقة لخطة الإصلاح القطاعية.