صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات المتعلقة بتعزيز البنية الأكاديمية والتنموية والاجتماعية في البلاد.
ومن أبرز المراسيم المصادق عليها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، التابعة لجامعة نواكشوط، بهدف توفير تكوين أكاديمي متخصص في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني المستدام.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة أن إنشاء هذه المدرسة يأتي استجابة لحاجة ملحة لتكوين كفاءات وطنية قادرة على إنجاز مشاريع معمارية تراعي الخصوصيات المناخية والثقافية والاجتماعية للبلاد، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات البناء المستدام، والعمارة المحلية، والتخطيط الحضري، والتحول الطاقوي.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين آخرين، يتعلق أحدهما بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب أكجوجت، والآخر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة.
واستعرض المجلس مجموعة من البيانات الوزارية، من أبرزها:
بيان حول الوضع الدولي، قدمه وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة.
بيان حول الحالة في الداخل، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكالة.
بيان حول وضعية قطاع التنمية الحيوانية، قدّمه وزير التنمية الحيوانية، استعرض فيه التحديات والاختلالات التي تعيق تطور القطاع، مقترحًا رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل التنمية الحيوانية إلى قطاع حديث يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتقوم هذه الرؤية على نهج مزدوج يجمع بين دعم النمط الرعوي التقليدي وتطوير الإنتاج الحيواني شبه المكثف، مع التركيز على التكوين، وتحديث البنى التحتية، وإطلاق برامج تنموية عاجلة، من بينها تطوير الحوض اللبني حول مصنع النعمة، وإنشاء آلية متكاملة لصيانة المصنع وضمان استمرارية نشاطه.
كما قدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانًا حول البرنامج الوطني لتمكين النساء، الذي يسعى إلى تحويل برنامج دعم التعاونيات النسوية إلى إطار وطني شامل للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم دورات تكوينية، وعقد منتديات وطنية للتشاور حول سياسات التمكين، إضافة إلى دعم حصول النساء على منح عقارية.
ويتوقع أن يسهم البرنامج في خلق أكثر من 10,000 فرصة دخل مباشرة وغير مباشرة، ورفع نسبة ولوج النساء إلى التمويلات الإنتاجية إلى 35% خلال أربع سنوات، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويحد من الفوارق الاجتماعية.