شهدت مدينة روصو، أمس الخميس، حفل تخرج الدفعتين الثالثة والخمسين من التلاميذ الدركيين والثالثة والثلاثين من تلاميذ ضباط الشرطة القضائية، تحت اسم "دفعتا الحزم"، وذلك بإشراف وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حنن ولد سيدي، وبحضور قائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع ووالي اترارزه السيد أحمدنا ولد سيد أب.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر قائد أركان الدرك الوطني عن اعتزازه بالخريجين الجدد الذين أنهوا تكوينا مكثفا شمل مجالات ميدانية وتقنية متنوعة، مؤكدا أن تطوير قدرات العنصر البشري يشكل محورًا رئيسيًا في توجهات الدولة، تجسيدا للرؤية التي يرسخها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية حديثة قادرة على حماية الوطن ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
وأشار الفريق ولد الطايع إلى أن الدرك الوطني يقف في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، من تهريب ومخدرات وهجرة غير شرعية وجرائم سيبرانية، مبرزًا أن الجهاز تمكن خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ عمليات نوعية أثبتت كفاءته الميدانية.
كما أعلن عن تشكيل وحدات متخصصة جديدة، من بينها كتيبة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث التجهيزات وتعزيز جاهزية الوحدات الميدانية.
من جانبه، أوضح العقيد سيد أحمد ولد لكحل، قائد مدرسة الدرك الوطني، أن الدفعتين تلقتا تكوينا متكاملا يجمع بين التدريب العسكري والانضباط المهني والمعارف القانونية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير الظروف المثلى للتكوين وتجهيز المدرسة بالوسائل الحديثة.
ودعا الخريجين إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط والوفاء لقيم الدرك الوطني في أداء مهامهم المستقبلية.
وتخلل الحفل تكريم الخمسة الأوائل من كل دفعة وعدد من الأطر المتميزين في المدرسة، إضافة إلى عروض ميدانية عملية في فك وتركيب الأسلحة، والفنون القتالية، ومكافحة الجريمة.
واختُتمت المناسبة بعروض رمزية استعرضت تاريخ مدرسة الدرك الوطني ودورها في إعداد الكوادر العسكرية والأمنية.
وحضر الحفل جمع من كبار القادة العسكريين والأمنيين، من بينهم القائد المساعد لأركان الحرس الوطني، والمدير العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، إلى جانب مسؤولين مدنيين وقضائيين وضباط متقاعدين.