ينتهي اليوم الجمعة الأجل الذي حدده الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، من أجل اقتراح العقوبات المناسبة ضد المسؤولين المعنيين، في إطار صلاحياتهم الإدارية والقانونية.
وكان الوزير الأول قد ترأس مساء الثلاثاء الماضي اجتماعا ضم الوزراء والمديرين المشمولين بملاحظات التقرير، ألزمهم خلاله بـإعداد خطة عمل لتنفيذ الإصلاحات الضرورية المتعلقة بتوصيات المحكمة، وتقديمها في أجل أقصاه اليوم الجمعة.
وأكد ولد اجاي، خلال الاجتماع، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة إلى التطبيق الصارم والسريع لتوصيات محكمة الحسابات، بما يضمن تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير المال العام.
وكان تقرير محكمة الحسابات الأخير قد كشف عن اختلالات مالية جسيمة وصلت إلى مئات المليارات من الأوقية القديمة، شملت عدة قطاعات ومؤسسات عمومية، فيما تضمنت بعض الملفات أسماء مسؤولين غادروا مناصبهم خلال فترة لاحقة للتدقيق.