أوضح رئيس محكمة الحسابات السابق، السيد صو آدما صمبا، أن محكمة الحسابات هيئة رقابية مستقلة تضطلع بدور محوري في تدقيق وحماية الأموال العمومية، وعقلنة التسيير الإداري والمالي، مؤكداً أن المحكمة تتمتع بحق إعداد برنامج عملها السنوي دون أي تدخل من الحكومة.
وثمّن السيد صو آدما صمبا نشر التقرير السنوي لمحكمة الحسابات، معتبراً ذلك دليلاً على الإرادة الجادة للسلطات العليا في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية في العديد من الدول تتحكم عادة في تقارير هيئات الرقابة العليا، وهو ما لم يحدث في موريتانيا، مشيداً بما أظهرته المحكمة من جدية ودقة في الأداء المهني، ومتوقعاً أن تحظى بالتقدير من قبل نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن التقرير ركّز على التوصيات الموجهة للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، مبرزاً أن من مهام المحكمة مراقبة السياسات العامة بهدف تحسين الأداء والكفاءة والفعالية، وأنها باتت تضم كوادر شبابية مؤهلة قادرة على أداء مهامها بمسؤولية واقتدار.
وأكد أن جميع ما ورد في التقرير تم تدقيقه وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الحكومة، في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باتت تتابع عن كثب مخرجات تقارير المحكمة، حيث تتم معاقبة المسؤولين عن الاختلالات وسوء التسيير، وإحالة قضايا اختلاس المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ودعا رئيس محكمة الحسابات السابق الفاعلين والمهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع المتأني على تقرير المحكمة وقراءته بموضوعية، منبهاً إلى ضرورة تجنّب التأويلات والتحريفات التي تسيء إلى مضمون التقرير وأهدافه الرقابية.