وجهت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تهما رسمية إلى المقاول إبراهيم ولد بني، المتورط في صفقة الطاولات المدرسية، بتهمة الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته رفقة خمسة عشر متهماً آخرين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا إضافية تتعلق بـ "تقديم منافع غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض الحصول على صفقة عمومية"، و"الاستفادة من صفقة غير مستحقة صادرة عن سلطة عمومية"، فضلاً عن التأثير على موظفين لتغيير نوعية المواد المستخدمة في الصفقة.
ويُعد هذا التطور الأبرز في مسار التحقيق فيما بات يُعرف بـ"ملف الطاولات المدرسية"، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً في الرأي العام، وأدى إلى إقالة عدد من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي.
ويتابع الرأي العام الوطني عن كثب مجريات التحقيق في هذه القضية، التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المطروحة حالياً أمام القضاء الموريتاني، وسط دعوات إلى الشفافية الكاملة ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم.