وقع وزير العدل الموريتاني، محمد ولد أسويدات، ونظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين في الرباط، برنامج تعاون قضائي جديد يركز على الرقمنة وتحديث الخدمات العمومية للعدالة.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل المغربية، يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات التقنية والمؤسسية بين البلدين في مجالات رقمنة المحاكم والإجراءات القضائية، وتكوين الكوادر القضائية والإدارية، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية بين القضاة والمحامين والمتقاضين.
وأكد الوزير محمد ولد أسويدات أن الاتفاق "يفتح الطريق أمام تبادل مستمر للمعارف وأفضل الممارسات" بين الإدارتين، خاصة في مجالات التكوين المستمر والتحديث المؤسسي وتطوير الأدوات الرقمية الفعالة.
من جهته، وصف الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي الاتفاق بأنه "مرحلة مهمة في مسار التعاون القضائي بين البلدين"، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية تضع خبرتها في مجال التحول الرقمي وتحديث العدالة في متناول موريتانيا.
وعلى هامش حفل التوقيع، أجرى الوزيران مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز البنى التحتية الرقمية القضائية وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالولوج إلى العدالة.
وجدد الطرفان التزامهما بمتابعة التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل 2026-2027، الذي اعتبراه محطة أساسية في مسار التعاون القضائي الإقليمي بين البلدين الشقيقين.