أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مطلقة للدولة الموريتانية، مشددًا على أنه "لن يُكتب النجاح لأي مشروع تنموي في بيئة تتآكلها الممارسات غير الشفافة".
وجاءت تصريحات الرئيس مساء اليوم الاثنين، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث وصف الفساد بأنه "يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة"، مؤكّدًا أن الدولة أعلنت "حربًا شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه".
وأوضح ولد الغزواني أن هذه الحرب تتجسد عمليًا عبر تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل دور هيئات التفتيش والرقابة، وإنشاء سلطة جديدة مكلفة بالشفافية والمساءلة، معتبرًا أن هذه الخطوات "تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح المنظومة الإدارية والمالية".
وفي لهجة حازمة، شدّد رئيس الجمهورية على أن الحكومة "لن تتهاون مع أي شخص يُشتبه بتورطه في فساد"، مضيفًا: "النهج واضح، ولا مجال للتراخي أو التغاضي"، داعيًا هيئات الرقابة إلى ممارسة صلاحياتها كاملة دون تردد أو مجاملة.
وأكد الرئيس أنه ألزم الحكومة بتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة، "لأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، إداريًا كان أو ماليًا"، مشيرًا إلى أن الفساد "يُضعف فاعلية الجهود التنموية ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد ولد الغزواني على أن حماية المال العام وترسيخ الشفافية سيظلان في صدارة أولويات الدولة، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيشمل الجميع دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023، الذي كشف عن اختلالات في عدد من المؤسسات الحكومية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات الرقابة والمساءلة في البلاد.