قال الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن عدم اضطلاع محكمة الحسابات بمسؤولياتها القانونية أضر بالدولة، ليس فقط من خلال خرق القانون، وإنما أيضاً بسبب ما ترتب على ذلك من ضياع مواردها المالية.
وأوضح ولد عبد الرحمن، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن القانون النظامي رقم 2018/032 المتعلق بمحكمة الحسابات، ينص في الفقرة الثانية من مادته الـ67 على أن "يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية."
وأضاف أن مقتضى هذا النص يلزم رئيس محكمة الحسابات بتقديم التقرير السنوي لسنة 2024 إلى رئيس الجمهورية خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن عنوان التقرير الأخير الذي حمل اسم "التقرير العام السنوي 2022 – 2023" لا يعكس بدقة الفترة القانونية المحددة، لأنها تمتد فعلياً لسنتين كاملتين.
وتساءل الخبير القانوني في تدوينته، التي حملت عنوان "عيوب قانونية في تقرير محكمة الحسابات": "كم من مسؤول عن تسيير المال العام توفي خلال سنتي 2024 والشهور العشرة المنقضية من سنة 2025؟"، في إشارة إلى ما قد يترتب على تأخر التقارير من صعوبات في المساءلة واسترجاع الأموال العامة.