دعوات تطالب بإنهاء ما يوصف بـ"توريث المناصب العليا" واعتماد معايير العدل والمساواة والكفاءة في التعيينات الإدارية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لبناء دولة المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن البلاد تعاني منذ سنوات من إشكالية احتكار المناصب الحساسة من قبل دائرة محدودة من المسؤولين، دون إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية الشابة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء العام ويكرّس مظاهر الفساد والزبونية.
ويؤكد المهتمون أن القانون الموريتاني واضح في تكريس مبدأ المساواة أمام الفرص، وينص على أن تولي الوظائف العمومية يجب أن يقوم على أسس الكفاءة والإخلاص للوطن، لا على أسس الجهة أو العرق أو الولاء الشخصي.
وفي ظل التغييرات المرتقبة على بعض المناصب الحساسة، يشدد المراقبون على أهمية الدفع بوجوه جديدة نظيفة الكفّ، تمتلك روح الوطنية والقدرة على إدارة الملفات الكبرى، بما يسهم في استقرار الدولة ومكافحة الفساد.
كما دعا ناشطون إلى إشراك الشباب وأصحاب الكفاءات المهمّشة في مواقع القرار، مؤكدين أن بناء الوطن يتطلب تعبئة كل الطاقات، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص هو الطريق الأمثل لبناء دولة قوية يسودها العدل والمساواة.