أصدرت عشرات من منظمات المجتمع المدني في نواكشوط، أمس الأربعاء، بيانًا ثمّنت فيه الإجراءات الحازمة التي اتخذتها السلطات مؤخرًا بناءً على تقرير محكمة الحسابات، معتبرة أنها تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
وأعربت المنظمات عن تقديرها لعزم رئيس الجمهورية على مواجهة الفساد بجدية وشجاعة، داعية إلى مواصلة الحرب على الفساد دون هوادة، وتعزيز قدرات محكمة الحسابات بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق رقابتها وإصدار تقارير سنوية منتظمة.
كما شدد البيان على ضرورة اعتماد معايير دقيقة في التعيينات بالمناصب السامية لضمان تولي الأكفأ والأكثر نزاهة، مؤكّدًا أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية وظهيرًا شعبيًا متماسكًا تقوده النخب الوطنية المهتمة بالشأن العام.
ووقّعت على البيان أكثر من ثلاثين منظمة، من أبرزها: منتدى 24-29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، وأئمة ضد الفساد، والمنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ودعم حماية البيئة (OMASSAPE)، ومنظمة المرصاد لمحاربة الفساد، إلى جانب عدد من الجمعيات التنموية والحقوقية الأخرى.