
أثار توقيف أحد المعلمين في موريتانيا موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الأذهان حادثة الاعتداء على معلم داخل قسم دراسي قبل عام، والتي هزّت الرأي العام الوطني حينها.
ويعبّر ناشطون تربويون عن قلقهم مما وصفوه بـ"تراجع مكانة المعلّم في المجتمع"، معتبرين أن ما حدث يعكس تحولاً مقلقًا في نظرة المؤسسات إلى المربين، الذين يمثلون – بحسب تعبيرهم – "الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة النهضة".
ويقول تربويون إن "الاعتداءات أو الإهانات التي يتعرض لها بعض المعلمين تمسّ جوهر العملية التربوية"، مشيرين إلى أن المعلم ليس موظفًا عادياً، بل صاحب رسالة سامية تتطلب التقدير والاحترام.
وفي السياق ذاته، تداول مدونون نصوصاً تؤكد أن العدالة مطلوبة، لكن "ينبغي أن تراعي طبيعة المهنة وقدسيتها"، معتبرين أن الخطأ البشري لا يُلغي قيمة الرسالة التعليمية.
ويحذر المراقبون من أن انكسار الهيبة التربوية يمثل ناقوس خطر يهدد منظومة التعليم والقيم، داعين إلى مراجعة العلاقة بين المجتمع والمعلم، وتكريس ثقافة تقدير من "غرس في النفوس القيم والمعرفة".
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بفتح نقاش وطني حول سبل تعزيز مكانة المعلم وحمايته القانونية والمهنية، مؤكدين أن "المجتمع الذي يُكرّم المعلّم إنما يُكرّم مستقبله".

