قدّم الدكتور الشيخ سيد المختار ابوه، أستاذ جامعي وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين، مقترحًا شاملًا لتعزيز استقلالية وفعالية محكمة الحسابات في موريتانيا، يهدف إلى تطوير الرقابة على المؤسسات العمومية ومكافحة الفساد.
وتضمن المقترح سبع نقاط رئيسية، أبرزها:
تحديث الإطار القانوني لمحكمة الحسابات بما يضمن استقلاليتها ومنحها سلطة إلزام المؤسسات العمومية بتنفيذ توصياتها، وزيادة مقدار العقوبات المالية المفروضة.
تفعيل الاختصاصات القضائية من خلال مباشرة المساطر المتعلقة بمعاقبة أخطاء التسيير والبت في حسابات المحاسبين العموميين.
إرساء آلية إلزامية لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع وزارة المالية والبرلمان.
توسيع نطاق الرقابة ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والجماعات المحلية مثل البلديات والمجالس الجهوية.
تعزيز الشفافية في النشر عبر إصدار تقارير سنوية منتظمة ضمن آجال محددة.
تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين المستمر والانفتاح على تجارب الأجهزة العليا للرقابة في المنطقة والعالم.
دعم التنسيق بين محكمة الحسابات وبقية الأجهزة الرقابية، مثل المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية والسلطة العليا لمكافحة الفساد، لتجسيد جهود محاربة الفساد على أرض الواقع.
وأكد الدكتور الشيخ سيد المختار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع كفاءة الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.