نفى المحامي محمدن ولد اشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صحة التصريحات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى أحد أعضاء فريق الدفاع، والتي تحدثت عن احتمال إطلاق سراح موكله خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكد ولد اشدو، في تصريح له اليوم، أن الهيئة لا علم لها بتلك التصريحات ولا بالأسس التي استندت إليها، مشيراً إلى أن الموقف الرسمي لهيئة الدفاع يصدر عنها بشكل جماعي وواضح.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت تدوينة نُسبت للمحامي عبد الرحمن أحمد طالب، عضو هيئة الدفاع، قال فيها إن شهر نوفمبر سيشهد “حدثين هامين هما عيد الاستقلال الوطني وطي صفحة مظلمة من تاريخ البلد عبر إطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”، وفق تعبيره.
ويأتي نفي رئيس هيئة الدفاع ليضع حداً للجدل الدائر حول هذه التصريحات، مؤكداً أن الهيئة لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي بشأن تطورات الملف.