صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة، والمعدل بالقانون رقم 029-2015.
وأوضح وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، خلال عرضه أمام النواب، أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الثقة في الأدوية وفق برنامج وطني طموح يجسد رؤية الحكومة لتحسين جودة الدواء وتنظيم ومراقبة سوق الأدوية، إضافة إلى رفع مستوى الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على إشراك مختلف الفاعلين في القطاع الصيدلاني للوصول إلى أفضل الصيغ التنظيمية، موضحاً أن التعديلات شملت 40 مادة تضمنت إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة، إلى جانب إطلاق منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية.
كما تضمنت التعديلات تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية جديدة للمخالفين، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية، إضافة إلى تنظيم مجالات جديدة تشمل البصريات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات النظافة والحِمية الغذائية.
وتم كذلك تحديد شروط دقيقة لتصنيع واستيراد وتخزين وتسليم المواد الصيدلانية الخطيرة والسامة والمخدّرة، وتغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفات الجودة أو الممارسة غير القانونية للصيدلة، إلى جانب مكافحة استيراد وبيع المواد والمستلزمات الطبية المزورة أو ناقصة الجودة.
ومن بين أبرز المستجدات، إلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة، وتعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المصرّح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية، إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية.
وخلال النقاش، أشاد عدد من النواب بأهمية هذه التعديلات في تطوير القطاع الصيدلاني وتحسين جودة الدواء، داعين إلى توحيد أسعار الأدوية وتنظيم الرخص وتعزيز الرقابة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمختبرات، وضمان سلامة نقل وتخزين الأدوية للحفاظ على فعاليتها وجودتها.