أبرمت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، زوال اليوم، اتفاقيتين تعاون مع الأكاديمية البحرية ومصلحة طب الشغل، وذلك خلال حفل رسمي بمدينة نواذيبو، حضره وزير الصيد وعدد من السلطات المحلية.
وتنص الاتفاقية الأولى على تكوين 1800 بحار في مجالات مهنية متخصصة، بالشراكة مع الأكاديمية البحرية، فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى استصدار إفادات طبية للبحارة قبل الإبحار على متن البواخر، بالتعاون مع مصلحة طب الشغل.
وقال المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، الشيخ أحمدو سيدي، إن الاتفاقيتين المبرمتين تشكلان "خطوة بالغة الأهمية لتعزيز أداء الوكالة وتنظيم قطاع الصيد البحري"، مشيراً إلى أن الوكالة "عملت على تحديد هوية البحارة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن حصر العاملين الفعليين في البحر".
وأوضح ولد سيدي أن الوكالة أحصت 3300 عامل كانوا يمارسون العمل في البحر دون تسجيل رسمي كبحارة، مضيفاً أنه تم إنصافهم وضمهم إلى القاعدة الوطنية.
وأكد المدير العام رفض الوكالة تعدد تسجيل البحار في أكثر من باخرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة فرص العمل للعاطلين، مضيفاً أن "البحارة المزدوجين تم شطبهم من قاعدة بيانات عمال البحر".
واختتم ولد سيدي تصريحه بالتأكيد على أن الجهود الحالية تتركز على ضمان حقوق البحارة، من خلال تفعيل نظامي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بما يعزز العدالة المهنية ويحسن ظروف العمل في قطاع الصيد البحري.