اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، واتخذ مجموعة من الإجراءات الخصوصية.
وقد صادق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يحمل دلالة خاصة في مسار تطوير إدارة المالية العامة، كونه يمثل أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، انسجاماً مع أحكام القانون النظامي لقوانين المالية الصادر سنة 2018.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن هذه المقاربة الجديدة تشكل نقلة نوعية نحو مزيد من الفعالية والشفافية والمساءلة، إذ تجعل من تخصيص الموارد عملية قائمة على الأداء والنتائج، لا على الامتداد الإداري للميزانيات السابقة.
ويبلغ الإجمالي المتوقع للإيرادات 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، بزيادة قدرها 10,11%، فيما تصل النفقات والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية، بزيادة 10,96%، مع أولوية واضحة للاستثمار. كما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 5,1% مقابل 4,1% سنة 2025.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يسمح للدولة باقتناء مساهمة في رأس مال “الشركة الوطنية للسكر”، التي ستتولى تمويل وإنشاء وتشغيل مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته، في إطار استغلال الإمكانيات الزراعية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.
وقدم عدد من الوزراء بيانات حول الوضعين الدولي والداخلي، قبل أن يتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات جديدة في عدد من القطاعات، من أبرزها:
محمد أحمدو عبدي أمينًا عامًا لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.
مختار السالم مونى مديرًا عامًا للضرائب.
محمد ولد ابلال أمينًا عامًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
محمد الأمين الرقاني مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للمحروقات.
مدو أبات الفيتاسي أمينًا عامًا لوزارة المعادن والصناعة.
جا مختار ملل مديرًا عامًا لميناء خليج الراحة.
إدوم أحمد مزيد مديرًا عامًا لسوق السمك بنواكشوط.
أمادي ولد الطالب مديرًا عامًا للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
محمد تقي الله الأدهم مديرًا عامًا للوكالة الموريتانية للأنباء.
سيدي عبد الله محمد الأمين مديرًا عامًا للتلفزيون الموريتاني الرسمي.
محمد ولد باب أحمد مديرًا عامًا للوكالة الوطنية للطيران المدني.
ويُجسّد هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الكفاءة في التسيير المالي والمؤسسي، بما يواكب أولويات برنامج فخامة الرئيس “طموحي للوطن”، الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة وفعالة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.