كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن تقريرًا سريًا أعدّه المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية في القطاع، مستخدمًا أسلحة أميركية الصنع.
وبحسب الصحيفة، تلقت وزارة الخارجية الأميركية نحو 500 تقرير من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية وشهود عيان، توثق استخدام إسرائيل لأسلحة أميركية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم عشرات الأطفال.
ورغم وجود تعليمات داخلية تقضي بالتحقيق في مثل هذه التقارير خلال شهرين، أوضح التقرير أن ثلثي الحالات لم يُبتّ فيها بعد، وأن الخارجية لا تزال بانتظار ردود من الحكومة الإسرائيلية.
ومن أبرز الوقائع التي تناولها التقرير غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 شخصًا، بينهم 25 طفلًا، إلى جانب توثيق حالات أخرى شملت استهداف خيام ومستشفيات، منها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول احتمال مساءلة إسرائيل عن أفعالها في غزة، في وقت انتقد فيه المستشار القانوني بالخارجية الأميركية جون رامنغ تشابيل تجاهل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتلك الأدلة، واعتبر ذلك دعمًا غير مشروط لسياسة تسليح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن "قلق عميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مطالبًا إسرائيل بتقديم تفسير كامل، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مراجعة الانتهاكات قد تستغرق سنوات.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط داخل الكونغرس الأميركي لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومطالبة الإدارة الأميركية بمزيد من الشفافية والمساءلة بشأن استخدام أسلحتها في النزاعات الدولية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض رغم اتفاق وقف إطلاق النار.