وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد إيمانويل بيسنيي، على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين، بقيمة تبلغ 39.223.671 يورو، أي ما يعادل ملياراً و817 مليون أوقية جديدة.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم جهود موريتانيا في توسيع العرض الطاقوي وتعزيز الطاقة النظيفة، والحد من الفوارق بين الوسطين الريفي والحضري.
وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد استثمارات متنامية تواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي بدعم من عدد من الشركاء، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن التمويل الجديد ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية وخلق فرص العمل، مبرزاً أن الجهود المبذولة مكنت من رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى أكثر من 50%.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد سيساهم في تحسين العرض الطاقوي ودعم الأنشطة الاقتصادية ومحاربة الفقر والحد من الهجرة، فضلاً عن تعزيز خدمات الاتصال والتعليم والصحة في المناطق المستفيدة.
من جانبه، أوضح السفير الفرنسي أن التمويل يندرج ضمن التزام فرنسا بدعم التحول الطاقوي في موريتانيا، مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية من خلال إنشاء محطات طاقوية تعمل بالطاقات النظيفة، في إطار تعاون استراتيجي بين البلدين.
ويشمل المشروع إنشاء عشر محطات في نوامغار، وولاته، وبومديد، والغايرة، وشنقيط، وأوجفت، والمجرية، ووادان، وتامشكط، وتجكجة، مع دمج أنظمة التخزين بالبطاريات لتحسين كفاءة واستدامة الخدمات الكهربائية.
ويعكس هذا الاتفاق عمق علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا وحرص البلدين على تطوير مشاريع تنموية استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وجرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والمعادن، السيد محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه.