قال النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن إن حجم النفايات السامة الموجودة بولاية إنشيري يفوق بكثير ما ورد في تقرير محكمة الحسابات الأخير، مؤكداً أن الأرقام الواردة في التقرير «بعيدة عن الواقع الحقيقي على الأرض».
وأوضح ولد محمد الحسن في مقال له أن أحواض نفايات السيانيد لدى بعض الشركات العاملة في المنطقة تتجاوز الأحجام المعلنة، رغم ما تشهده من تسربات خطيرة إلى التربة، ونسب تبخر مرتفعة نتيجة الحرارة العالية، مشيراً إلى أن الشركات «لم تُبدِ أي اهتمام بهذه المخاطر».
وأضاف النائب أن المشكلة لا تكمن في غياب الاستراتيجيات، وإنما في «عدم احترام الالتزامات البيئية والتقصير في تطبيق مخططات التسيير المعتمدة»، التي قال إنها أظهرت اختلالات كبيرة تستوجب المراجعة والتحديث.
ودعا ولد محمد الحسن إلى تعزيز قدرات القطاع الوصي وتمكينه من استعادة دوره في الرقابة البيئية، من خلال إلزام الشركات بتمويل مختبرات وطنية للبحوث العلمية في المجال البيئي، مؤكداً أن «أرواح المواطنين لا يمكن أن تظل رهينة لمستثمرين همّهم الوحيد هو مراكمة الأرباح».
كما طالب النائب باكتتاب مكتب دولي مستقل لإجراء تدقيق بيئي شامل في محيط الشركات بإنشيري، من أجل تحديد حجم النفايات والوضعية البيئية الحقيقية، مشيراً إلى أن «الفساد المالي يمكن معالجته، لكن الفساد البيئي يخلّف أضراراً تمتد لأجيال قادمة».