أحال قاضي التحقيق المختص في جرائم المخدرات عشرين متهماً في الملف المعروف إعلامياً بـ"ملف حبوب الهلوسة" إلى المحكمة الجنائية، بعد توجيهه لهم تهماً متعددة تتعلق بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، والممارسة غير المشروعة للصيدلة، وغسل الأموال، وتزييف العملات.
وشملت قائمة المحالين عدداً من الأفراد إضافة إلى شركة الدواء فارما، حيث وُجهت إلى المتهمين تهم متفاوتة الخطورة، من بينها:
استيراد وحيازة وبيع مؤثرات عقلية بطرق غير قانونية،
الممارسة غير المشروعة للصيدلة،
تزييف العملات الأجنبية وعرضها وتلوينها،
غسيل الأموال وتحويلها عبر أنشطة مهنية بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
وتضمنت لائحة الاتهام أسماء من أبرزهم: محمد الأنوار ولد محمدن، الذي وُجهت له تهمٌ تتعلق بعرض منتجات تحتوي على مواد سامة، واستيراد أدوية بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى عرض منفعة غير مستحقة على موظف عمومي.
كما وُجهت تهم مماثلة لعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم عبد الله السالك محمد الكوري، وأحمد عبد الله الخراشي، والشيخ أحمد بمب محمدن الكوري، والشيخ الحسين وديعه، فيما شملت التهم ضد آخرين استيراد الأدوية بطرق غير قانونية والممارسة غير الشرعية للصيدلة.
وكان الدرك الوطني قد أحال في وقت سابق 32 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، مثل منهم 30 شخصاً أمام وكيل الجمهورية يوم 14 مايو 2025، بينما بقي اثنان في حالة فرار.
وطلبت النيابة العامة حينها إيداع 29 متهماً في السجن الاحتياطي نظراً لـ"خطورة الوقائع المنسوبة إليهم" وتوفر أدلة قوية على تورطهم، كما أصدرت مذكرتي قبض في حق اثنين آخرين.