قالت رئاسة الجمهورية إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح المالية العامة في موريتانيا، باعتباره أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة البرامج، في تحول جذري نحو نهج قائم على الأداء والنتائج بدل التصنيف الاقتصادي التقليدي.
وأوضحت الرئاسة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن المشروع يتضمن 108 برامج و24 مخصصاً بأهداف قابلة للقياس ومنسجمة مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».
وأضافت أن إعداد المشروع اعتمد تحكيماً ميزانوياً قائماً على الأداء، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في تسيير الموارد العمومية، مشيرة إلى أن الميزانية تُرفق لأول مرة بملاحق أداء سنوية توضح الاستراتيجيات والأهداف ومؤشرات التقييم الخاصة بكل قطاع.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصاحبة للمشروع تتوقع نمواً بنسبة 5.1 بالمائة في عام 2026، مقابل 4.1 بالمائة في عام 2025، بينما بلغت النفقات والقروض الصافية 132.18 مليار أوقية بزيادة قدرها 10.96 بالمائة، في حين وصلت الإيرادات الإجمالية إلى 128.79 مليار أوقية بزيادة 10.11 بالمائة، وهي زيادات تعكس – وفق الرئاسة – إدارة مالية صارمة وأولوية واضحة للاستثمار.
وأكدت الرئاسة أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي منسجماً مع الإطار العام متوسط المدى للنفقات (2026 – 2028)، ويجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء إدارة فعالة ومسؤولة، تكرس الشفافية والنجاعة وترسخ ثقافة التقييم والمساءلة في تسيير الشأن العام.