أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية عن دخولها في مرحلة تصاعدية جديدة من النضال، مؤكدة تمسكها بما يكفله الدستور من حق في الدفاع عن حقوقها "غير المنقوصة"، ومستنكرة ما وصفته بـ"الطريقة الفجة" التي قدمت بها الحكومة مشروع تعديل قانون الصيدلة، و"إصرارها على تمريره بشتى وسائل الضغط والإكراه".
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها ستبدأ خطوات مدروسة تحددها النظم الداخلية والقوانين المنظمة لعملها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن هذه الخطوات للرأي العام في اجتماعها الموسع يوم الأحد القادم.
وأبدت النقابة استغرابها من تغييب الجهات المعنية وأهل الاختصاص عن مراحل إعداد التعديلات، مؤكدة أن الحكومة لم تشرك نقابات الأسلاك المهنية والصيادلة والفنيين في التحضير لمشروع القانون، مطالبة بمراجعة المواد (64 – 81 – 102 – 105) التي اعتبرتها جوهرية في صون حقوق العاملين بالقطاع.
كما أشادت النقابة بموقف عدد من النواب الذين عبّروا عن رفضهم واستيائهم من التعديلات المقترحة، ودعوا إلى تأجيل التصويت عليها حتى تتم مراجعتها وإشراك الفاعلين المعنيين، معتبرة أن إصرار الحكومة على تمريرها يمثل تجاوزاً لروح التشاور والشراكة.
وأكدت النقابة دعمها لأي إصلاحات جادة تستوفي معايير العدالة والشفافية، لكنها رفضت ما وصفته بـ"المسار الارتجالي والانحرافي" الذي طبع إعداد التعديلات، مشيرة إلى أنها تمّت دون الرجوع إلى قواعد العمل التشاركي واحترام الشركاء من الفنيين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت النقابة أن التعديلات الجديدة تنزع الحصانة عن بعض الفئات الصحية من كتابة الوصفات الطبية، ما يجعلها عرضة للمساءلة والعقاب، مضيفة أن عدم التشاور مع المستودعات الصيدلانية – التي تغطي أكثر من 85% من الخدمات الصيدلانية على المستوى الوطني – يمثل إقصاءً غير مبرر لركيزة أساسية من ركائز المنظومة الصحية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المستودعات الصيدلية ستواصل نضالها المشروع حتى يتم تصحيح ما وصفته بـ"الاختلالات الجوهرية" في مشروع تعديل قانون الصيدلة، وضمان إشراك كافة الفاعلين في أي إصلاح مستقبلي يمس القطاع الصحي.