تستعد الساحة التربوية في موريتانيا يوم السبت فاتح نوفمبر 2025 لإجراء انتخابات التمثيل النقابي داخل قطاع التهذيب الوطني، وسط مخاوف متزايدة من تدخل إداري قد يهدد نزاهة العملية وحرية الاختيار النقابي للمدرسين.
وتشير تقارير نقابية وميدانية إلى أن وزارة التهذيب الوطني سخّرت طواقمها الإدارية من مديرين جهويين ومفتشين ومديري مؤسسات تعليمية، لممارسة ضغوط غير مباشرة على الأساتذة والمعلمين لدعم اتحاد النقابات العمالية الموريتانية (UTM)، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كحليف تقليدي للحكومة.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات – في حال صحتها – تمثل خرقًا للقوانين المنظمة للعمل النقابي وميثاق الوظيفة العمومية، إذ تمس جوهر حرية المدرّس في اختيار ممثليه النقابيين دون تدخل أو توجيه من السلطات.
ويحذر نقابيون من أن أي تدخل إداري في المسار الانتخابي قد يضعف ثقة العاملين في التعليم بمؤسساتهم، ويحوّل الترقية والتكليف بالمهام إلى رهينة الولاء النقابي أو الإداري، مما يقوّض استقلالية المهنة التربوية ويعطل مسار إصلاح التعليم في البلاد.
في المقابل، دعا ناشطون نقابيون إلى التعاطي "الهادئ والمسؤول" مع الوضع عبر توثيق التجاوزات، وتنظيم حملات توعية داخل المدارس، وإطلاق بيانات ترفض أي تدخل إداري في العملية الانتخابية. كما اقترحوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر وسم مثل #صوت_المدرس_حر و #لا_لتسخير_الإدارة و #أنقذوا_التعليم_الموريتاني لتوثيق هذه المرحلة من تاريخ الحقل التربوي.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بالممارسات الديمقراطية داخل قطاع التعليم، وفرصة لإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمدرسين، بما يعزز استقلالية العمل النقابي ويضمن كرامة المدرّس وحرية اختياره.