استعرض الوزير الأول المختار ولد أجاي الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان جودة الدواء في موريتانيا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز رقابة الدولة على سوق الأدوية.
وأوضح الوزير الأول، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، أن الحكومة فرضت منذ فبراير 2025 عدم السماح بدخول أي دواء إلى البلاد إلا عبر الميناء أو المطار، مشترطة أن يكون الدواء داخل حاوية مبردة، ومسجلاً رسميًا، ويحمل إذن التسويق (AMM).
وأضاف أن نقل الأدوية من الميناء إلى المخازن أو من نواكشوط إلى الداخل يتم حصريًا عبر وسائل نقل معتمدة تراعي معايير النظافة والتبريد، مؤكداً أن العمل جارٍ لمعالجة تحديات نقل الأدوية من عواصم الولايات إلى القرى.
وأشار ولد أجاي إلى أن الحكومة فرضت دفتر التزامات على صيدليات المستشفيات والمخازن الصيدلية، وأطلقت برنامج تفتيش واسع يشمل الصيدليات ومراكز بيع الأدوية في مختلف أنحاء البلاد.
كما كشف عن مراجعة قانون الصيدلة وإدخال إصلاحات جديدة على المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، إلى جانب إعداد نظام رقمي لتسجيل واعتماد الأدوية، وبرنامج معلوماتي لتتبع مسار الدواء منذ دخوله البلاد وحتى لحظة استخدامه.
ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات الجارية لتعزيز حوكمة قطاع الصحة وضمان سلامة الدواء المتداول في الأسواق الوطنية.