توصّل ممثلون عن كلية الطب بجامعة نواكشوط وممثلو الطلاب إلى اتفاق يقضي بتعليق الإضراب الشامل الذي دخله طلاب الكلية منذ أسبوع، وذلك بوساطة وضمانة من سلك الأطباء الموريتانيين.
ويقسّم الاتفاق مطالب الطلاب إلى أربعة مستويات، يشمل أولها البنود التي ستنفذها الكلية عبر مجلسها التربوي، وثانيها ما سيُرفع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وثالثها ما يتعلق بـ وزارة الصحة، ورابعها ما سيحال إلى المركز الوطني للخدمات الجامعية.
ونصّ الاتفاق على وضع أهداف واضحة لكل تدريب، وإعداد دفتر تربص يحدد المهارات المطلوب اكتسابها خلاله، مع تأطير ميداني عند سرير المريض وتقديم دروس تطبيقية منتظمة في كل دورة تدريبية. كما تضمن اعتماد تقييم عادل يعتمد على الحضور وتحقيق الأهداف، وتمكين الأستاذ المشرف من تحديد مدة التعويض عن التدريب الملغى أو المرفوض بدل مبدأ "الكل أو لا شيء".
وشمل الاتفاق أيضًا توصية للمجلس التربوي باعتماد نظام تقييم يعتمد على الأسئلة متعددة الخيارات أو الأسئلة القصيرة، إلى جانب إقرار آلية للطعن في الامتحانات وفق المعمول به في كليات الطب بالمنطقة.
ومن المقرر أن يعتمد المجلس التربوي هذه الإجراءات خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ تنفيذها فورًا من قبل العمادة بالتنسيق مع رؤساء الأقسام.
وفي الجانب المتعلق بالبنى التحتية والوسائل، سترفع لجنة المتابعة إلى وزارة التعليم العالي طلبات تتعلق بـ الإسراع في بناء مختبر طب الأسنان، وإنشاء مختبرات الصيدلة (الصيدلانيات، علم العقاقير، علم السموم)، وزيادة منح الأطباء المقيمين.
أما البنود الموجهة إلى وزارة الصحة فتشمل تنظيم مسابقة الإقامة الطبية سنويًا، ومنح تعويض شهري للأطباء الداخليين، إضافة إلى الإسراع في إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما نص الاتفاق على مطالبة المركز الوطني للخدمات الجامعية بتوفير ثلاث حافلات للنقل اليومي بين الجامعة والكلية، ووضع آلية لضمان انتظام الخدمة واستمرارها.
وقد مثّل الكلية في الاجتماع العميد الأستاذ يعقوب ولد محمد اسغير ونائبه الأستاذ يحيى ولد اطفيل وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة، فيما مثّل الطلاب عبد الله لمروه، واعر سيدي ابات، وأحمد الشنقيطي، وإسلم خطري، وأحمد اعلمبطالب.
واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة متابعة تضم رئيس السلك الوطني للأطباء الأستاذ حرمه الزين، وعميد الكلية، وممثلين عن الطلاب في الشعب الثلاث (الطب، الصيدلة، وطب الأسنان)، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان استمراريته.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الأكاديمي داخل كلية الطب بجامعة نواكشوط، وتطوير ظروف التكوين الطبي في البلاد بما يلبي تطلعات الطلاب والإدارة والقطاع الصحي.