يدخل مشروع "طموحي للوطن" الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي، مع اتساع رقعة الحرب على الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في مختلف مؤسسات الدولة، في ما وصفه مراقبون بـ"الثورة الصامتة" لإحداث تغيير جذري في بنية الدولة والمجتمع.
ويرى محللون أن السمات الشخصية للرئيس الغزواني – من الصبر والحكمة والانفتاح والقدرة على التحليل – انعكست بوضوح على أسلوب قيادته، حيث يجمع بين الهدوء في اتخاذ القرار والحزم في تنفيذه، ما مكنه من تحويل رؤاه الإصلاحية إلى سياسات عملية ملموسة.
وقد جسد الرئيس هذه الرؤية في مشروعه "تعهداتي" الذي اعتبره أساسًا لبناء الثقة بين القائد والشعب، مؤكدًا أن الإصلاح لا يتحقق بالشعارات، بل بالفعل الميداني والمساءلة الصارمة.
ومن أبرز مظاهر هذا التوجه، إطلاق يد الهيئات الرقابية مثل محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، وتمكينها من العمل بحرية وشفافية، ونشر نتائج تقاريرها، ما أسفر عن إقالات وإحالات إلى القضاء في عدد من القطاعات العمومية.
كما أطلقت الحكومة، بتوجيه من فخامة الرئيس، منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد، شملت إنشاء وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة ومنصات لمتابعة الصفقات العمومية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحصين المال العام وتجفيف منابع الفساد.
ويعتبر مراقبون أن الرئيس الغزواني يخوض حربًا بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين، ويراهن على جيل جديد من القيادات الشابة التي تمثل العمود الفقري لحكومته الحالية، والتي تجمع بين حيوية الشباب وخبرة الشيوخ، بما يضمن ديناميكية جديدة في إدارة الشأن العام وتسريع وتيرة التنمية.
ويؤكد مقربون من دوائر القرار أن الرئيس الغزواني يرى في هذه المعركة ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة عادلة، قوامها الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية، وأنه ماضٍ في تنفيذ رؤيته الإصلاحية التي وصفها المراقبون بأنها ثورة صامتة تتقدم بخطى ثابتة نحو دولة المؤسسات والنزاهة.