أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن مسار الإصلاح ومحاربة الفساد قد بدأ فعليًا، مشددًا على أن “القطار انطلق ولن يتوقف، ولا مكان فيه لفاسد ولا مفسد”، في إشارة واضحة إلى دخول البلاد مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة وبناء الدولة على أسس النزاهة والكفاءة.
وجاء هذا التأكيد بعد صدور تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن مخالفات في تسيير المال العام، وأسفر عن إقالات وإحالات إلى القضاء، في خطوة وُصفت بأنها “إعلان عملي لانطلاق معركة الإصلاح الشامل”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تشكل بداية حرب حقيقية على الفساد، تتسم بالصرامة والوضوح، بعيدًا عن الانتقائية أو تصفية الحسابات، مؤكدين أن الإرادة السياسية العليا تمضي نحو تطهير الإدارة من المفسدين وإعادة الاعتبار لقيم المسؤولية والنزاهة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات وإجراءات جديدة ستعزز من زخم الحرب على الفساد، ضمن مسار إصلاحي طويل الأمد يتطلب إعلامًا وطنيًا قويًا، ودعمًا اجتماعيًا وسياسيًا صادقًا لمواكبة جهود الدولة في ملاحقة المفسدين وكشف شبكات الفساد في مختلف مؤسساتها.
ويؤكد محللون أن الرئيس الغزواني “عازم على مواصلة هذه المعركة بنفس طويل ووسائل متجددة”، وأن قطار الإصلاح يسير بلا مكابح نحو برّ الأمان والاستقرار، مع ما يتطلبه ذلك من صرامة ومتابعة ومساءلة.
كما يحذر مراقبون من أن أي تراخٍ أو توقف في هذه الحرب قد يتيح للمفسدين فرصة جديدة للتغلغل داخل مفاصل الدولة، ما قد يؤدي إلى خيبة أمل شعبية عميقة تمس الثقة في مسار الإصلاح برمته، وهو ما يدفع القيادة إلى المضي قدمًا في هذه المواجهة حتى تحقيق “نصر الإصلاح الكامل”.