وزع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بيان عن مكتبه الاعلامي طالب فيه النظام بالتراجع عن تطبيق قانون السير الجديد، وانتقد من خلال البيان الاجراءات التي قادت لما آلت إليه الوضعية من سوء.
وهذا نص البيان:
تابع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة منذ أمس احتجاجات مجموعات الناقلين على الإجراءات الجديدة التي اتسمت بالإجحاف وعدم التدرج وما أعقبها من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر من بعضها مواطنون آمنون أبرياء ..
والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو يؤكد انشغاله البالغ بهذه التطورات وبمخاطرها المحتملة:
1) يُحَمّل السلطة كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير .. ويحذر من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً.
2) يدعو للتراجع فوراً عن الإجراءات الجديدة التي لا تراعي سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس، فهذا النوع من القوانين والإجراءات تقتضي تمهيداً وتحضيراً وتقديراً لأوضاع المستهدفين ،، ثم إن الناس ـ عمومَ الناس ـ تقبل القوانين وتتعاطى معها إيجابيا من حكومات تحترم القانون ولا تخرقه.
3) يندد بكل أشكال العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ـ بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة ـ ويَعتبر ذلك تشويها للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة، ويتضامن مع كل ضحايا القمع والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين ..
4) يؤكد أنه يتابع الأوضاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا النيلَ من حق الناس في الاحتجاج والتظاهر، ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم ومعاشهم.
نواكشوط: 02 مايو 2017