أكدت مصادر تحليلية أن الزيارات الداخلية التي يقوم بها الرؤساء والوزراء إلى المدن والتجمعات يجب أن تتحول من مناسبات بروتوكولية مكلفة إلى ورش عمل ميدانية حقيقية تهدف إلى تقييم الأداء الحكومي ومتابعة المشاريع التنموية على أرض الواقع.
وأوضحت هذه المصادر أن الهدف من هذه الجولات لا يقتصر على إطلاق المشاريع وتفقد المنشآت، بل يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الرقابة الشعبية والإدارية، وضمان أن تلامس القرارات الحكومية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ودعت التحليلات إلى الاعتدال في التكاليف المخصصة للزيارات، مشيرة إلى أن “المظاهر الباذخة والاستقبالات المبالغ فيها لا تحفظ هيبة الدولة، بل تضعف الثقة حين تُقدَّم على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين”.
كما شددت على ضرورة تجنب ظاهرة “تجميل الواجهة” التي تشهدها بعض المناطق قبيل وصول المسؤولين، مؤكدة أن نجاح الزيارات يقاس بمدى شفافية عرض الواقع المحلي لا بمدى نجاح تزيينه مؤقتاً.
وأكدت التوصيات أن القضايا الجوهرية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية يجب أن تتصدر جدول أعمال هذه الجولات، مع إجراء تقييمات ميدانية صارمة لمستوى الخدمات العامة، وربط النتائج بآلية فورية للمساءلة، بحيث يُحاسب المقصرون بناءً على الأداء الفعلي لا على جودة التنظيم.
كما دعت إلى تعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بأهداف الزيارة ونتائجها، وتشجيع اللقاءات العفوية مع المواطنين والخبراء المحليين، لضمان اطلاع المسؤولين على الصورة الحقيقية للواقع دون “فلترة” أو إعداد مسبق.
وختمت التحليلات بالتأكيد على أن الزيارات الداخلية يجب أن تكون أداة لتفعيل الحكم الرشيد ومحاربة البيروقراطية، معتبرة أن “الزيارة التي تنتهي بحل مشكلة أو محاسبة مقصر هي التي تحقق غايتها، وتحول الحدث من استعراض شكلي إلى قوة دافعة للتنمية الوطنية”.