أكدت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه 15 عامًا نافذة، مع مصادرة جميع ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، إضافة إلى زيادة المبالغ المالية المحكوم بها ضده.
وجاء هذا القرار بعد جلسة حاسمة شهدت تجمهرًا واسعًا لأنصار ولد عبد العزيز أمام مبنى المحكمة العليا في نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب إعلامي وسياسي كبير.
وبهذا الحكم تسدل المحكمة العليا الستار على أحد أكبر الملفات القضائية في تاريخ موريتانيا الحديث، والمعروف إعلاميًا بـ"ملف العشرية"، الذي شمل الرئيس السابق وعددًا من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه ما بين عامي 2009 و2019.
ويُعد قرار المحكمة العليا نهائيًا وباتًا، ليضع حدًا لمسار قضائي طويل استمر لسنوات، وتداولته مختلف درجات التقاضي منذ الإحالة الأولى أمام قطب التحقيق المختص بمكافحة الفساد.